ابتدا اصطلاح را روشن کنیم: در ادبیات دادرسی ایران «لف» بهعنوان اصطلاح مستقلِ قانونی بهندرت بهکار میرود. آنچه در عمل از آن یاد میشود معمولاً یکی از این مفاهیم است: - لف/لفاف پرونده: منظور از «لف پروندهها» در عرف اداری، خارج کردن پرونده از جریان رسیدگی و بایگانی موقت/نهایی (در معنای غیررسمی) است. - در حقوق آیین دادرسی، نزدیکترین نهادهای متناظر با این کارکرد عبارتاند از: بایگانی پرونده به علت استرداد دادخواست یا عدم پیگیری (ابطال دادخواست/قرار رد دادخواست)، مختومهشدن، استرداد دعوا، سقوط دعوا به دلیل مرور زمان (در امور کیفری) یا انصراف شاکی در جرایم قابل گذشت، و نیز بایگانی موقت در تعقیب کیفری. با این پیشفرض، آثار حقوقی «لف/بایگانی پرونده» بر حق ادعا و ادله را در دو حوزه مدنی و کیفری جداگانه جمعبندی میکنم: 1) در دعاوی حقوقی (مدنی) - استرداد دادخواست و ابطال دادخواست • مبنا: مواد 95، 107 و 108 قانون آیین دادرسی مدنی. • اثر: با استرداد دادخواست قبل از ابلاغ، مدیر دفتر قرار رد دادخواست میدهد؛ پس از ابلاغ تا قبل از جلسه، قرار ابطال دادخواست؛ و پس از شروع رسیدگی، استرداد دعوا ممکن است که در مواردی منوط به رضایت خوانده است. • بر حق ادعا: حق اقامه مجدد دعوا اصولاً محفوظ است مگر در مواردی که «قرار سقوط
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری