هزینه‌ها و آثار اداری لف چگونه مدیریت می‌شود؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ به عنوان وکیل دادگستری ایران: 1) مفهوم و دلایل «لَف پرونده‌ها» - «لَف» در عمل اداری قوه قضائیه به معنای کنارگذاشتن موقت یا خروج پرونده از جریان فعال رسیدگی بدون ختم دادرسی است؛ غالباً به‌دلیل نقص مدارک، عدم امکان ابلاغ مؤثر، تعلیق تعقیب، توقف به انتظار نتیجه پرونده مرتبط، یا طولانی‌شدن فرایند کارشناسی/تحقیقات. - مستندات قانونی مستقیم با عنوان «لف» کمتر است و این اصطلاح بیشتر جنبه اداری دارد، اما آثار عملی آن در مقررات آیین دادرسی و دستورالعمل‌های قوه قضائیه قابل استنباط است: - مواد 95 و 96 قانون آیین دادرسی مدنی: رد دادخواست به علت نقص و امکان تجدید با رفع نقص؛ در عمل تا رفع نقص، پرونده از جریان عادی خارج می‌شود. - ماده 89 و 90 و 306 همان قانون: قرارهای شکلی و امکان تجدید و اعاده پس از رفع مانع. - مواد 54 تا 70 ق.آ.د.م و مواد 64 به بعد ق.آ.د.ک (ابلاغ): عدم امکان ابلاغ قانونی موجب توقف عملی جریان رسیدگی می‌شود. - ماده 418 ق.تجارت و مقررات ورشکستگی/تصفیه یا نهادهای مشابه می‌تواند رسیدگی‌های موازی را معلق یا متوقف کند. - مواد 13، 14، 104 ق.آ.د.م (توقف به انتظار نتیجه پرونده مرتبط یا قرار اناطه). - در کیفری: ماده 13، 104، 105، 256 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درباره توقف/تعلیق تعقیب، اناطه، و بایگانی موقت. - دستورالعمل نحوه مدیریت پرونده‌ها، گردش کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی، و بخشنامه‌های ریاست قوه قضائیه درب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
لف پرونده‌ها: دلایل، روند و آثار حقوقی
مقدمه
این کتاب به زبانی ساده و عملی، مفهوم کمتر شناخته‌شده «لف پرونده» را در رویه قضایی ایران توضیح می‌دهد؛ این‌که چرا برخی پرونده‌ها بدون ختم ماهوی از چرخه رسیدگی خارج می‌شوند، چگونه می‌توان آن‌ها را به جریان بازگرداند، و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی برای اصحاب دعوا دارد. با تکیه بر پرسش و پاسخ‌های کوتاه و هدفمند، خواننده مسیر پیشگیری از لف، راهکارهای اعتراض و درخواست خروج از لف، و تمایز آن با نهادهایی چون بایگانی، رد دعوا و منع تعقیب را به‌روشنی فرا می‌گیرد.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید