بانک بدون دستور قضایی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

پاسخ کوتاه: در موارد ظن به کلاهبرداری یا تراکنش‌های مشکوک، بانک می‌تواند به استناد الزامات مبارزه با پول‌شویی و مقررات بانکی، موقتاً تراکنش را متوقف و حساب/خدمت را محدود کند، گزارش تراکنش مشکوک ارسال نماید، و از ارائه برخی خدمات خودداری کند؛ اما «مسدودسازی کامل وجوه یا توقیف رسمی حساب» برای مدت بیش از محدوده‌های اضطراری، اصولاً نیازمند دستور مقام قضایی یا ستاد مبارزه با پول‌شویی است. توضیح حقوقی و عملی: 1) مبانی قانونی و مقرراتی - قانون مبارزه با پول‌شویی (مصوب 1386 و اصلاحات 1397) - ماده 7 و 13: تکلیف مؤسسات مالی (بانک‌ها) به شناسایی مشتری، مراقبت مستمر، گزارش معاملات و عملیات مشکوک به واحد اطلاعات مالی (FIU) و همکاری با مراجع ذیصلاح. - آیین‌نامه اجرایی قانون (آخرین اصلاحات): اختیار تعلیق موقت ارائه خدمت/انجام تراکنش تا تکمیل بررسی و احراز هویت/منشأ وجوه. - قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دستورالعمل‌های مربوط: تکالیف مشابه در خصوص مسدودسازی مب