در نقش وکیل دادگستری، رایجترین خطاهای زیانبار در روند مسدودسازی و پیگیری حسابهای بانکی مرتبط با کلاهبرداری (چه در پروندههای کلاهبرداری رایانهای، برداشت غیرمجاز، فیشینگ/فیشینگ بانکی، یا کلاهبرداریهای سنتی) بهصورت زیر است. برای هر مورد، اشارهای به مبانی قانونی و راهکار اصلاحی میآورم: 1) تأخیر در اعلام فوری به بانک و مراجع قضایی - خطا: منتظر ماندن برای جمعآوری مدارک کامل و از دست دادن “پنجره طلایی” مسدودسازی وجوه. - مبنا: امکان صدور دستور موقت و فوری قضایی برای توقیف و مسدودسازی وجوه طبق مواد 108 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی (قرار تأمین خواسته) و نیز دستورات قضایی در جرایم رایانهای (قانون جرایم رایانهای 1388 و آییننامههای مرتبط). بانکها بدون دستور قضایی غالباً محدودیت دارند. - راهکار: بلافاصله اعلام به: - بانک خود (واحد Fraud/ریسک) جهت ثبت هشدار داخلی و درخواست «Freeze» موقت در چارچوب مقررات داخلی بانک، - پلیس فتا و دادسرای ویژه جرایم رایانهای یا دادسرای محل وقوع جرم برای اخذ دستور قضایی فوری مسدودسازی حسابهای مقصد. 2) طرح شکایت ناقص یا نادرست از حیث صلاحیت و عنوان اتهامی - خطا: ارسال شکایت به مرجع غیرصالح یا با عنوان عمومی “کلاهبرداری” بدون انطباق دقیق با عناصر جرم (مانند برداشت غیرمجاز موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات/جرایم رایانهای، یا تحصیل مال از طریق نامشروع). - مبنا: مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت محلی، و مواد 740 و 741 قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانهای) درباره دسترسی و برداشت غیرمجاز؛ ماده 1 قانون
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری