تعارض منافع در ادارات دولتی به وضعیتی گفته میشود که منافع شخصی، خانوادگی، مالی یا سازمانیِ یک کارمند یا مقام دولتی میتواند بر انجام بیطرفانه و صحیح وظایف اداری او اثر بگذارد یا چنین ظاهری ایجاد کند. در این حالت، احتمال دارد تصمیم اداری نه صرفاً بر مبنای مصلحت عمومی و قانون، بلکه تحت تأثیر منفعت یا رابطه خاص قرار گیرد. حتی اگر منفعتطلبی بالفعل رخ ندهد، صرف وجود موقعیت تعارض (واقعی، بالقوه یا ظاهری) اعتماد عمومی و سلامت اداری را تهدید میکند. مبانی و مستندات حقوقی و الزامات مرتبط: - اصل 49 و 142 قانون اساسی: بر ضرورت صیانت از اموال عمومی و رسیدگی به دارایی مقامات برای پیشگیری از سوءاستفاده دلالت دارد. - قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد مرتبط با شئون شغلی، منع سوءاستفاده از موقعیت اداری، تکالیف مدیران در صیانت از حقوق دولت و مردم). - قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390: تکلیف به شفافیت، پیشگیری از فساد، اع
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری