پاسخ کوتاه: پیشگیری مؤثر از تعارض منافع در ادارات دولتی با ترکیبی از قواعد شفافیت، منع همزمانی مناصب/فعالیتها، افشای منظم منافع، نظام تضادزدایی در فرایندهای تصمیمگیری و تدارکات، کنترل پساشغلی، آموزش و نظارت مستقل ممکن است. در ادامه، چارچوب حقوقی ایران و سازوکارهای عملی پیشنهاد میشود. ۱) مبانی و چارچوب حقوقی موجود در ایران - قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰ و تمدیدهای بعدی): بر شفافیت، پاسخگویی، سامانههای اطلاعاتی و پیشگیری از فساد تأکید دارد. مواد مرتبط، دستگاهها را مکلف به تدوین دستورالعملهای جلوگیری از تعارض منافع، ایجاد سامانههای شفافیت، و گزارشدهی میکند. - قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی (۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی): منع معاملات مدیران و کارکنان با دستگاه متبوع یا مرتبط؛ ناظر بر یکی از مصادیق مهم تعارض منافع (خودتعاملگری). - قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴): الزام به اظهار داراییها و منافع، زمینهساز کشف تعارض منافع مالی. - قوانین و آییننامههای مرتبط با مناقصات و معاملات دولتی (قانون برگزاری مناقصات ۱۳۸۳ و آییننامهها): قواعد بیطرفی، رقابت، تضادزدایی در کمیتههای مناقصه. - قوانین استخدامی (قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶): اصول شایستهسالاری، پاکدستی و ممنوعیت برخی مشاغل همزمان.
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری