نقش فناوری و شفافیت داده‌ها در مقابله با تعارض چیست؟

پاسخ حقوقی (با رویکرد اجرایی) ۱) مبانی حقوقی تعارض منافع در ایران - اصل 49 و 142 قانون اساسی: بر لزوم جلوگیری از سوءاستفاده از مقام و رسیدگی به دارایی مسئولان دلالت دارد. - قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390 و اصلاحات بعدی): تکالیفی برای شفافیت، نظارت، گزارش‌دهی و پیشگیری از فساد در دستگاه‌های اجرایی مقرر کرده است. - قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام (مصوب 1394): تکلیف به اظهار و ثبت دارایی و امکان پایش تعارض‌های مالی. - قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (1316): ممنوعیت ذی‌نفعی مستقیم و غیرمستقیم در قراردادها. - آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات درباره تعارض منافع (به‌ویژه دستورالعمل‌های تعارض منافع در دستگاه‌ها) به‌عنوان منابع اجرایی مکمل. ۲) شناسایی تعارض منافع: مصادیق و داده‌های لازم - مصادیق رایج: اشتغال همزمان، سهامداری یا عضویت در هیئت‌مدیره پیمانکاران طرف قرارداد؛ تصمیم‌گیری درباره بستگان؛ پذیرش هدایا و مزایا؛ درب‌های گردان (جابجایی پساخدمت به بخش مرتبط). - داده‌های کلیدی برای شناسایی: - فهرست مناصب و اختیارات تصمیم‌گ