بهعنوان وکیل، تعارض منافع در ادارات دولتی را میتوان بهصورت «هر موقعیتی که احتمال دهد منافع شخصی، سازمانی یا بیرونیِ کارمند یا مقام عمومی بر بیطرفی، سلامت تصمیمگیری، یا اعتماد عمومی اثر بگذارد» تعریف کرد. هرچند ایران هنوز قانون جامع و واحد «تعارض منافع» بهصورت یکپارچه ندارد، اما اصول و احکام متعددی در قوانین موجود، تکالیف مقابله با تعارض منافع را مقرر کردهاند؛ از جمله: - قانون اساسی: اصول 3، 19، 20، 22، 49 و 142 (عدالت، منع تبعیض، صیانت از اموال عمومی، رسیدگی به دارایی مقامات) - قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1394 و آییننامههای مرتبط) - قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب 1337) - قانون برگزاری مناقصات (1383) و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و مقررات ترک تشریفات/ممنوعیت معاملات با اشخاص ذینفع - قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) و آییننامههای انضباطی و رفتار حرفهای - قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) و اسناد بالادستی (سیاستهای کلی نظام اداری، سلامت اداری) - مقررات خاص صنفی/حرفهای (پزشکی، مهندسی، حسابرسی، بورس، بانکی) و بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی انواع اصلی تعارض منافع در ادارات دولتی 1) تعارض منافع واقعی (Actual) - موقعیتی که کارمند/مقام همزمان در تصمیم یا فر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
