اهمیت مدیریت تعارض منافع در ادارات دولتی از چند جهت اساسی روشن است؛ هم برای حفظ اعتماد عمومی و کارآمدی حاکمیت، هم برای پیشگیری از فساد اداری و نیز برای صیانت از حقوق شهروندان. به طور ویژه در نظام حقوقی ایران، اصول قانونی و اسناد بالادستی متعدد بر لزوم پیشگیری و مدیریت تعارض منافع تأکید کردهاند: 1) صیانت از منافع عمومی و اعتماد عمومی - اصل 3 و 49 قانون اساسی بر مبارزه با فساد و تأمین عدالت اداری تاکید دارد و مدیریت تعارض منافع از پیشنیازهای مبارزه با فساد است. - ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1372) و بندهای مرتبط آییننامههای اجرایی، رفتارهایی را که منجر به سوءاستفاده از موقعیت اداری شود، تخلف میداند. تعارض منافعِ مدیریتنشده زمینهساز تصمیمات جانبدارانه و تضییع حقوق عمومی است. - تجربه اجرایی نشان میدهد کوچکترین شائبه ترجیح منافع شخصی بر منافع سازمانی، اعتماد مردم را تضعیف میکند و هزینههای حاکمیتی را بالا میبرد. 2) پیشگیری از فساد، رانت و تبعیض - ماده 2 و 3 قانون ارتق
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
