اصول حقوقی حاکم بر مدیریت تعارض منافع در ادارات دولتی در حقوق ایران مبتنی بر مجموعهای از قواعد عام حاکمیت قانون، سلامت اداری، امانتداری مأموران دولت و منع استفاده ناروا از موقعیت عمومی برای منافع خصوصی است. مهمترین اصول و مستندات: 1) اصل امانتداری و منع سوءاستفاده از مقام - اصل 49، 142 قانون اساسی: نظارت بر دارایی مقامات برای جلوگیری از تحصیل نامشروع. - اصل شفافیت و پاسخگویی به عنوان لوازم حسن اداره و حاکمیت قانون. - ماده 3، 4، 5، 7 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و اصلاحات: تکلیف دستگاهها به پیشگیری از فساد، تضاد منافع، شفافسازی فرایندها، تدوین سازوکارهای کنترلی و سامانههای اطلاعاتی. - قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337: ممنوعیت دخالت مستقیم یا غیرمستقیم کارکنان و مقامات در معاملات و قراردادهای دستگاه متبوع یا مرتبط. این قانون هسته سخت ممنوعیتهای تضاد منافع در معاملات است. 2) اصل بیطرفی اداری و عدالت رویهای - کلیات حقوق اداری و آرای دیوان عدالت اداری: تصمیم اداری باید فارغ از منافع شخصی تصمیمگیر باشد؛ وجود نفع شخصی موجب مخدوش شدن بیطرفی و قابلیت ابطال تصمیم است.
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری