پاسخ بهصورت کاربردی و مستند به قوانین: 1) اصل موضوع - ابطال مزایده (به حکم مرجع صالح) بهطور معمول اثر قهقرایی دارد؛ یعنی نتایج حقوقی مزایده از بین میرود و معامله ناشی از آن کأن لم یکن تلقی میشود. مستند عمومی این برداشت، قواعد بطلان معاملات و اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی در مزایدههای قضایی و اداری است. در مزایدههای اجرای احکام، رعایت مواد 114 تا 138 قانون اجرای احکام مدنی و آییننامههای مربوط مهم است و هرگاه تخلف مؤثر از تشریفات رخ دهد، مزایده قابل ابطال است. 2) آثار حقوقی ابطال مزایده نسبت به برنده مزایده - زوال مالکیت/انتقال: اگر سند انتقال یا تحویل مال صورت گرفته باشد، با ابطال مزایده مبنای انتقال منتفی میشود و برنده مکلف به اعاده مال است. در مزایدههای ثبتی یا اجرای احکام، پس از ابطال، اداره اجرا باید مال را مسترد و وضعیت را به قبل از انتقال برگرداند. مبنای عمل: قواعد عمومی بطلان و ماده 365 قانون مدنی در آثار بطلان و نیز اصل استرداد عوضین. - استرداد وجوه پرداختی: ثمن پرداختی، ودیعه شرکت در مزایده و هزینههای رسمی پرداختشده (مثل هزینه نقلوانتقال رسمی) باید به برنده مسترد شود. مرجع اجرا مکلف است وجه را فوراً اعاده کند؛ در غیر این صورت، امکان مطالبه بههمراه خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد وجود دارد. مستند: مواد 301
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری