راهنمای عملی مطالبه خسارت پس از ابطال مزایده (اجرای احکام/ثبتی) خلاصه: - اصل: با ابطال مزایده، ذینفع میتواند خسارات ناشی از مزایده باطل را از مقصر (مرجع برگزارکننده، متعهد اجرای حکم، محکومله/محکومعلیه، یا ثالث) مطالبه کند. - مبانی قانونی: مواد 1 و 11 قانون مسؤولیت مدنی، مواد 120–130، 134، 138 و 142 قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد 34 و 137 و 140 و 154 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا (ثبت)؛ قواعد عمومی مسئولیت مدنی و قهری (مواد 328، 331، 220 و 221 قانون مدنی)؛ اصل لزوم جبران خسارت (اصل 40 قانون اساسی). - انواع خسارت قابل مطالبه: اتلاف و تسبیب، تفویت منفعت، هزینههای انجامشده (خسارات دادرسی و اداری)، کاهش ارزش مال، سود متعارف پول (خسارت تأخیر)، و در موارد خاص، جبران تفاوت قیمت و زیان اعتماد (اعتماد مشروع). 1) چه کسانی ممکن است ذینفع مطالبه خسارت باشند؟ - برنده مزایده باطلشده (خریدار): وقتی به علت تخلف مرجع مجری یا ایرادات قانونی مزایده باطل میشود. - مالک/محکومعلیه: اگر به سبب تخلفات مزایده، مال او به ناحق در معرض فروش یا توقیف و کاهش ارزش قرار گرفته و سپس مزایده ابطال میشود. - محکومله/طلبکار: اگر بر اثر ابطال ناشی از تقصیر دیگران (مثلاً کارشناس یا مأمور اجرا) وصول طلب او به تأخیر افتاده و هزینه اضافی کرده است. 2) مبانی و مستندات حقوقی مسئولیت - قانون مسؤولیت مدنی: ماده 1 (تسبیب در ورود ضرر) و ماده 11 (مسؤولیت دولت و کارکنان در صورت تقصیر). در صورتی که کارمند اجرای احکام/ثبت در حین انجام وظیفه با بیاحتیاطی موجب بطلان مزایده شود، دستگاه متبوع مسؤول جبران است. - قانون اجرای احکام مدنی: - مواد 120 تا 130 (تشریفات
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
