راهنمای عملی مطالبه خسارت پس از ابطال مزایده – نحوه محاسبه خسارت 1) چارچوب حقوقی - اصل مسئولیت: در ابطال مزایده، مبنا بسته به سبب ابطال متفاوت است: - اگر ابطال ناشی از تخلف ارکان اجرا (واحد اجرای ثبت یا اجرای احکام) باشد: مسئولیت قهری دولت/مرجع اجرا (ماده 11 قانون مسئولیت مدنی؛ اصول دادرسی منصفانه و قواعد تقصیر اداری). - اگر ابطال ناشی از تقصیر یکی از اشخاص (طلبکار، بدهکار، کارشناس، مزایدهگذار) باشد: مسئولیت مدنی شخص خاطی (مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی). - اگر ابطال به سبب بیاعتباری ذاتی معامله یا فقدان شرایط قانونی مزایده باشد: حسب مورد، حق استرداد ثمن و هزینهها و مطالبه خسارات قابل انتساب. - مبنای محاسبه خسارت: جبران خسارت وارده و منافعی که از دست رفته است، تا حدی که عرفاً و عادتا قابل انتساب و قابل پیشبینی بوده و رابطه سببیت داشته باشد (مواد 1 و 5 و 9 قانون مسئولیت مدنی؛ ماده 520 ق.آ.د.م در هزینه دادرسی و حقالوکاله؛ ماده 3 قانون مسئولیت مدنی در تقویم خسارت توسط دادگاه). 2) انواع خسارت قابل مطالبه - استرداد وجوه: - ثمن پرداختی مزایده و وجوه تضمین/سپرده شرکت در مزایده بههمراه منافع متعلقه از تاریخ پرداخت تا استرداد (در قبال مرجع برگزارکننده یا ذینفع دریافتکننده). مبنای مطالبه منافع/خسارت تأخیر: مواد 301 و 303 و 304 ق.م. و حسب مورد ماده 522 ق.آ.د.م برای خسارت ت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری