در فرض ابطال مزایده (اعم از مزایده اجرای ثبت، اجرای احکام دادگستری یا مزایده ادارات دولتی)، مطالبه خسارت اصولاً تابع قواعد عام مسئولیت مدنی و در مواردی قواعد خاص حاکم بر مزایده است. به طور خلاصه، ارکان مسئولیت و آنچه باید اثبات شود عبارت است از: 1) وجود فعل یا ترک فعل زیانبار و نامشروع - باید نشان دهید یک «اقدام یا قصور» برخلاف قانون یا مقررات مزایده رخ داده که سبب ابطال مزایده شده است؛ مانند: - عدم رعایت تشریفات آگهی و ابلاغ (مواد 114 به بعد قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد 101 تا 137 آییننامه اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایات؛ مواد قانون برگزاری مناقصات و آئیننامههای معاملاتی دولتی در مزایدات اداری). - عدم رعایت شرایط مزایده، عدم احراز صلاحیتها، تبانی، یا ایرادات شکلی و ماهوی که در رأی ابطال تصریح شده است. - نامشروع بودن عمل از طریق اثبات «تخلف از قانون/قرارداد/عرف اداری» یا «تقصیر» شخص یا مرجع برگزارکننده ثابت میشود. اگر صرف ابطال به علت علل خارج از اراده مرتکب باشد و تقصیر احراز نشود، اساس مسئولیت محل تردید است مگر اینکه مسئولیت نوعاً بدون تقصیر پیشبینی شده باشد (که در مزایدهها غالباً چنین نیست). 2) ورود ضرر مسلم، مستقیم و قابل مطالبه - باید خسارت را دقیق و مستند نشان دهید: - هزینههای شرکت در مزایده: تهیه تضمین، کارشناسیهای مستقل، هزینه اسناد، رفتوآمد، حقالوکاله، حقالثبت، ک
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری