خلاصه پاسخ: خیر. استرداد وجوه پرداختی (ثمن و هزینههای مزایده) به تنهایی مانع مطالبه سایر خسارات ناشی از ابطال مزایده نیست؛ مشروط به اینکه: - مبنای ابطال، تقصیر یا تخلف مرجع برگزارکننده یا خوانده دعوا باشد، - رابطه سببیت بین تخلف و ورود ضرر احراز شود، - خسارات مطالبهشده قابل اثبات و واجد شرایط قانونی باشند، - شرط یا توافقی مبنی بر اسقاط حق مطالبه خسارت وجود نداشته باشد. مبانی و مستندات قانونی: - ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به دیگری ضرر مادی یا معنوی وارد کند، مسئول جبران است. - ماده 328 قانون مدنی: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است… (قابل تسری به ورود ضرر ناشی از اقدامات غیرقانونی). - مواد 1، 2 و 3 قانون اجرای احکام مدنی و مقررات فصل مزایده: در صورت بطلان مزایده، آثار حقوقی آن زایل و باید وجوه به حال سابق برگردد؛ این امر نافی مسئولیت جبرانی در صورت ورود خسارت مازاد نیست. - اصول کلی منع دارا شدن بلاجهت (مواد 301 و 302 قانون مدنی) و قاعده لاضرر: صرف استرداد ثمن، خسارات تبعی چون هزینهها و فرصت از دسترفته را پوشش نمیدهد. - در رویه: دادگاهها اصل را بر اعاده وضع به حال سابق میگذارند
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری