پاسخ کوتاه: اصل بر این است که «امضا و نوشته همزمان و در یک مجلس واقع شدهاند» مگر خلاف آن با دلیل معتبر ثابت شود. به بیان دیگر، در حالت تردید نسبت به تقدم و تأخر، اماره بر همزمانی و تمامیت سند در هنگام امضا است. توضیح حقوقی و استناد: - مطابق قواعد عام ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، سند عادی یا رسمی پس از انتساب، نسبت به مفاد خود معتبر است و اصل بر تمامیت و اصالت آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود (مواد 1257، 1301، 1309 قانون مدنی؛ ماده 210 الی 216 قانون
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
