به طور کلی، اصل بر این است که هر کس ادعایی خلاف ظاهر سند یا خلاف قاعده عمومی مطرح میکند، باید آن را اثبات کند. در موضوع «تقدم یا تأخر امضا و نوشته» در اسناد، ملاکهای زیر حاکم است: 1) اصل صحت و اصالت سند - مطابق ماده 223 قانون مدنی و قاعده «اصالةالصحّة»، مفاد و ترتیب مندرج در سند صحیح فرض میشود مگر خلافش اثبات گردد. - در اسناد عادی، اصالت امضا علیه امضاکننده مفروض است (مواد 1291 و 1301 قانون مدنی و مواد 219 و 220 قانون مدنی درباره لزوم وفای به عهد). اگر کسی ادعا کند امضا یا نوشتهای بعداً الحاق شده (الحاق، دستبرد، یا تغییر تاریخ)، مدعیِ الحاق باید اثبات کند. 2)
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
