پاسخ کوتاه: اگر در یک سند، بخشی از نوشته یا امضا مؤخر (پسینی) تشخیص داده شود، اثر حقوقی آن قسمت بهطور مستقل سنجیده میشود: نسبت به بخشهای مقدم سند، اصولاً تنها از زمان الحاق معتبر است و نمیتواند حقوق یا تعهدات پیشین را بدون رضایت ذینفع تغییر دهد. در صورت وجود تردید جدی در اصالت یا زمان الحاق، آن قسمت میتواند بیاعتبار، قابل ابطال یا صرفاً در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد تلقی شود. توضیح حقوقی و مستندات: - اصل کلی: سند تابع قصد مشترک طرفین و تاریخ تحقق آن قصد است. هر الحاق، تغییر یا تکمیل بعدی، اگر پس از امضا واقع شود، برای نفوذ حقوقی نیازمند احراز قصد و رضایت طرف ذینفع در همان زمان است. در غیر این صورت، نسبت به او نافذ نیست. - ماده 219 قانون مدنی: عقود لازم را نمیتوان جز به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ نمود. بنابراین اصلا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری