در مقام وکیل، ابتدا تفکیک میکنم: “ابطال” یعنی از بین بردن اثر حقوقی قرارداد به دلیل فقدان شرایط اساسی صحت یا وجود مانع قانونی؛ “اصلاح/تنظیم الحاقیه” یعنی ترمیم نواقص شکلی/محتوایی قابل جبران بدون از بین بردن اصل عقد. مبنای اصلی تحلیل: ماده 190 قانون مدنی (قصد و رضا، اهلیت، معین بودن مورد معامله، مشروعیت جهت)، مواد بطلان/عدم نفوذ (م 191، 195، 197، 214، 217، 218، 219، 220، 221، 223، 224، 247 الی 263، 339، 362، 401 الی 403، 424 الی 436 و نیز قانون پیشفروش، قانون ثبت در موارد خاص). الف) مواردی که ابطال (بطلان/عدم نفوذ) مبایعهنامه امکانپذیر است 1) فقدان قصد یا رضا: - اکراه مؤثر: ماده 203 بههمراه مواد 202 و 208؛ عقد مکرَه غیرنافذ است و قابل تنفیذ یا ابطال قضایی. راه اثبات: شهادت، امارات، گزارشات کیفری. - اشتباه مؤثر در خود مورد معامله یا اوصاف اساسی: ماده 200 و 201؛ در صورت اشتباه نوعی/جوهری، عقد باطل یا قابل فسخ است. - تدلیس: ماده 438 و 439؛ خیار فسخ برای مغرور، نه لزوماً بطلان. اما اگر تدلیس منجر به فقدان قصد واقعی شود، میتواند عدم نفوذ/بطلان را توجیه کند. - مستی/جنون/بیهوشی در حین امضا: فقدان قصد؛ بطلان. 2) فقدان اهلیت: - سفیه یا مجنون: مواد 1207، 1211، 1213؛ معاملات مجنون باطل، معاملات سفیه در اموال غیرنقدی غیرنافذ بدون اذن ولی/قیّم. - صغیر غیرممیز: باطل؛ صغیر ممیز: غیرنافذ (م 212، 213). 3) نامشروع بودن جهت یا موضوع: - موضوع نامشروع یا جهت نامشروع که تصریح شده باشد: مواد 214، 215، 217؛ بطلان. مثال: معامله صوری برای تطهیر پول یا فرار از دین در صورت اثبات قصد مشترک نامشروع. 4) معام
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری