پاسخ کوتاه: بله، داوری و سازش (صلح و سازش) میتوانند در بسیاری از موارد جایگزین مناسب و کارآمدی برای دادگاه در رسیدگی به اختلافات ناشی از مبایعهنامههای ناقص باشند، مشروط به اینکه با دقت و طبق قانون طراحی و اجرا شوند. با این حال، برای اعمال برخی آثار مانند ابطال رسمی سند یا اصلاح ثبت در دفاتر رسمی، ممکن است نهایتاً نیاز به رأی دادگاه یا اجرای ثبت وجود داشته باشد. در ادامه راهنمای عملی و نکات حقوقی مربوط ارائه میشود. 1) مبانی قانونی - داوری: مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م)؛ رأی داور طبق ماده 482 لازمالاتباع است و پس از ابلاغ و درخواست صدور اجراییه (ماده 488)، قابلیت اجرا دارد مگر در موارد بطلان یا قابلیت ابطال (مواد 489 و 490). - سازش: مواد 178 تا 193 ق.آ.د.م (سازش در دادگاه) و قاعده عمومی صلح در قانون مدنی (مواد 752 تا 770)؛ صورتجلسه سازش در دادگاه همانند حکم قطعی معتبر و لازمالاجراست. - اصلاح یا تکمیل قرارداد: قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی (مواد 10، 190، 219، 220، 221، 224، 225) و امکان انعقاد الحاقیه/صلح تکمیلی. - ابطال قرارداد: در صورت وجود سبب بطلان یا قابلابطال بودن (مواد 190، 199، 210، 214، 216، 217، 219، 233، 234، 348 و قواعد م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
