مبنای قانونی استعفای معلمان (کارکنان رسمی/پیمانی آموزشوپرورش) در حقوق اداری ایران در چند لایه قابل استناد است: 1) اصل کلی در حقوق اداری - ترک خدمت و قطع رابطه استخدامی در دستگاههای دولتی تابع قواعد خاص اداری است، نه قانون کار. بنابراین «استعفا» در مورد معلمان رسمی/پیمانی، یک «تقاضای قطع رابطه استخدامی» است که باید به تصویب مرجع صلاحیتدار برسد. صرف اعلام اراده مستخدم، رابطه استخدامی را قطع نمیکند. 2) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) - ماده 45: موارد خاتمه خدمت را احصاء میکند. یکی از مصادیق، «استعفا» است، اما با قید «پس از پذیرش آن از سوی مقام صلاحیتدار». بنابراین استعفا نیازمند پذیرش است و تا زمان صدور موافقت کتبی، رابطه استخدامی برقرار است. - ماده 87 و 88 (در باب مرخصی بدون حقوق و انتقال) به عنوان جایگزینهای موق
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
