مبنای قانونی تعدیل اجاره در ایران چیست؟

مبنای قانونی تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره در ایران، بسته به نوع قرارداد و وضعیت طرفین، در چند محور اصلی قرار می‌گیرد: 1) اصل حاکمیت اراده و شروط قراردادی - مواد 10 و 219 قانون مدنی: طرفین می‌توانند در چارچوب قانون، مکانیزم تعدیل اجاره را در قرارداد پیش‌بینی کنند (مثلاً فرمول شاخص‌بنیاد، درصد سالانه ثابت، یا ارجاع به کارشناس). در صورت پیش‌بینی صریح، همان شرط ملاک عمل است. - ماده 230 قانون مدنی: شرط تعدیل اگر واضح و قابل اجرا باشد لازم‌الاتباع است. 2) قانون روابط موجر و مستأجر 1376 (عقود جدید با سند رسمی یا عادی و تحویل) - این قانون اصل را بر آزادی قراردادی و لزوم تبعیت از شرایط توافقی می‌گذارد. در نبود شرط تعدیل، افزایش اجاره‌بها صرفاً با توافق طرفین ممکن است. - در پایان مدت اجاره، م