راهنمای عملی محاسبه تعدیل اجاره و شاخصهای رایج در ایران 1) مبنای حقوقی تعدیل اجاره - در قراردادهای اجاره, اصل آزادی اراده (ماده 10 قانون مدنی) اجازه میدهد طرفین سازوکار «تعدیل» را پیشبینی کنند؛ از جمله ارجاع به شاخصهای رسمی یا درصدهای ثابت دورهای. - در نبود شرط صریح، اصل “لزوم قرارداد” (ماده 219 ق.م.) جاری است و افزایش اجارهبها نیازمند توافق جدید یا طرح دعوا برای تعدیل نیست مگر با انقضای مدت و تنظیم اجارهنامه جدید. رویه عملی: در پایان مدت، موجر میتواند افزایش را مطالبه کند و در صورت اختلاف، مرجع حل اختلاف (دادگاه/شورای حل اختلاف) با قرائن عرفی و شاخصها تصمیم میگیرد. - در اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، مفاهیم «تعدیل اجارهبها» و «اجرهالمثل» در چارچوب آن قانون و نظریات کارشناسی رایج است؛ در اماکن مسکونی و تجاری مشمول قانون 1376، معیار اصلی توافق طرفین است. 2)
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری