راهنمای عملی محاسبه تعدیل اجاره و راهکار حل اختلاف 1) مبنای قانونی تعدیل اجاره - اگر قرارداد شما مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ باشد: اصل بر «حاکمیت اراده» است. تعدیل اجاره فقط در صورتی ممکن است که: - در متن قرارداد شرط تعدیل (Escalation Clause) پیشبینی شده باشد، یا - طرفین بعداً الحاقیهای برای تعدیل امضا کنند. در غیر این صورت، مرجع قضایی معمولاً حق تعدیل را بهصورت یکطرفه نمیپذیرد و مستأجر یا موجر باید یا به توافق برسند یا قرارداد را طبق شرایط انحلال/فسخ اجرا کنند. - اگر قرارداد قدیمی و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ باشد (اغلب اماکن تجاری با قدمت): مواد ۴ و ۵ و ۶ این قانون امکان «تعدیل اجارهبها» را به درخواست هر یک از طرفین و با تشخیص دادگاه و کارشناس رسمی فراهم کرده است. در عمل، دادگاه با ارجاع به کارشناس، اجاره متناسب با «ارزش معاملاتی و عرف محل» را تعیین میکند. - قانون مدنی: مواد ۱۰ (اصل آزادی قراردادها)، ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ (لزوم وفای به عهد) بر اجرای شروط قراردادی از جمله شرط تعدیل دلالت دارد. ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ در خصوص قوه قاهره مؤثرند، اما صرف تورم/گرانی معمول
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری