خلاصه پاسخ: - اصل بر لزوم قرارداد و ثبات مبلغ اجاره است؛ بدون شرط تعدیل، در حالت عادی نمیتوان یکجانبه اجارهبها را تغییر داد. - استثناها: تراضی جدید (الحاقیه)، تمدید همراه با بازنگری، وجود عرف مسلم تعدیلی در همان نوع قرارداد، شروط قانونی خاص (مثل تعدیل در قراردادهای پیمانی یا دولتی)، عسر و حرج/غیرقابلاجرا شدن تعهد در شرایط استثنایی (بسیار محدود)، یا قواعد خاص قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ برای اماکن تجاری قدیمی. - برای قراردادهای مشمول قانون ۱۳۷۶ (عموم قراردادهای کنونی)، تغییر مبلغ اجاره بدون شرط تعدیل، فقط با توافق طرفین یا حکم دادگاه در موارد خاص ممکن است. توضیح حقوقی و استناد: 1) اصل لزوم و تعیین اجاره - ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف صریح قانون نباشند نافذند. - ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶: اجاره باید کتبی و با مدت معین
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری