دوره مرجع شاخص چگونه تعیین می‌شود؟

پاسخ کوتاه و عملی: 1) مبنای حقوقی - ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر 1376، اصل آزادی قراردادی را در اجاره‌ها می‌پذیرد؛ بنابراین اگر در قرارداد شرط تعدیل اجاره بر اساس شاخص تورم/شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) درج شده باشد، ملاک همان شرط است. - در صورت سکوت یا ابهام، قواعد عمومی قراردادها (مواد 10، 219، 220، 225 قانون مدنی) و اصل تفسیر به عرف و قصد طرفین ملاک خواهد بود. همچنین برای شاخص معمولاً به شاخص بهای مصرف‌کننده مرکز آمار ایران استناد می‌شود (رویه غالب و عرف حرفه‌ای؛ بانک مرکزی برای CPI از 1397 به بعد به مرکز آمار ارجاع داده است). 2) تعیین «دوره مرجع شاخص» به‌طور قراردادی - بهترین و کم‌ریسک‌ترین حالت: در بند تعدیل، صراحتاً ب