در نقش وکیل دادگستری، اقرارنامه اصلاحی (برای اصلاح مشخصات ملک، تحدید حدود، سهمالارث، تصحیح اشتباهات ثبتی یا توافقات تکمیلی میان مالکین/متعاملین) ابزاری مؤثر است؛ اما بهدلیل آثار قطعی اقرار در حقوق ایران، ریسکهای مهمی دارد که باید پیش از تنظیم بهدقت مدیریت شود. مهمترین ریسکها و مبانی حقوقی مرتبط: 1) غیرقابلانکاری و لازمالاتباع بودن اقرار - مبنا: مواد 1259 تا 1277 قانون مدنی. اقرار، اخبار به حقی به ضرر اقرارکننده است و علیه او نافذ و اصولاً غیرقابل رجوع است مگر به نحو «تکذیب» که اثری ندارد، یا اثبات «اشتباه مؤثر» یا «اکراه» یا «فساد اقرار». - ریسک: هر تصریحی در اقرارنامه اصلاحی میتواند به زیان اقرارکننده در دعاوی آتی علیه او استفاده شود (مثلاً اقرار به حدود/سهم/ثمن/تصرفات). پس الفاظ مبهم یا گسترده خطرناکاند. 2) تعارض با اسناد رسمی یا حدود ثبتی - مبنا: مواد 22، 46، 47، 48 قانون ثبت؛ اسناد رسمی در تعارض با اسناد عادی مقدماند و اداره ثبت فقط به مفاد اسناد رسمی و پرونده ثبتی ترتیب اثر میدهد. - ریسک: اقرارنامه عادی که با سند مالکیت یا نقشه UTM/حدود ثبتی تعارض دارد، در مراجع اداری پذیرفته نمیشود و میتواند موجب اطاله دادرسی شود. حتی اقرارنامه رسمی اگر ناظر به «حق غیرقابلانتقال اداری» باشد، بدون تشریفات ثبتی اثر اجرایی ندارد. 3) ایجاد یا اسقاط ناخواسته حقوق عینی/تبعی - مبنا: مواد 30، 31،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
