پاسخ کوتاه: بله، تشخیص «متروکه» بودن نهر (یا مسیل/مجرای آب قدیمی) قابل اعتراض است. مبنای حقوقی اعتراض بسته به اینکه مرجع تشخیص کدام نهاد بوده (شهرداری، کمیسیونهای خاص، هیئتهای ماده 77 یا 100، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، منابع طبیعی/آب منطقهای، یا کارگروههای طرحهای جامع و تفصیلی) و اینکه نهر در کدام نوع طرح و سند (طرح تفصیلی، طرح هادی، اسناد ثبتی، صورتجلسه تملک، نقشههای رسمی) درج شده، متفاوت است. چارچوب حقوقی و نکات کلیدی: - در حقوق ایران، «نهر»، «مسیل» و «حریم و بستر» دارای آثار عمومی و گاه از مصادیق انفال/اموال عمومیاند: - اصل 45 قانون اساسی و ماده 1 قانون ملی شدن آبها (1347) و قانون توزیع عادلانه آب (1361) آبها و مجاری طبیعی را از انفال و در اختیار حکومت میداند. - ماده 2 و 4 و 18 قانون توزیع عادلانه آب: بستر و حریم انهار طبیعی و رودخانهها تابع ضوابط عمومی و در تصرف وزارت نیرو/شرکتهای آب منطقهای است؛ هرگونه تصرف در بستر و حریم نیازمند مجوز است. - اگر نهر مصنوعی و خصوصی باشد (مثلاً انهار سنتی مشاع روستایی یا انهار کشاورزی خصوصی)، قواعد اموال خصوصی، وقفی، یا اشاعه نیز مطرح است؛ ترک استفاده، فینفسه مالکیت را زایل نمیکند، مگر شرایط قانونی تحقق یابد. - «متروکه» در معنای اداری
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
