بار اثبات در پرونده گران‌فروشی بر عهده کیست؟

پاسخ کوتاه: اصولاً بار اثبات در پرونده‌های گران‌فروشی بر عهده شاکی/مرجع تعقیب (سازمان حمایت/تعزیرات/دادستان) است؛ اما با توجه به ماهیت تخلف، پس از ارائه دلایل اولیه از سوی شاکی، فروشنده مکلف به ارائه مستندات قیمت‌گذاری و فاکتورهای قانونی برای رد اتهام است. در عمل، اگر شاکی قرائن متعارف ارائه دهد، تکلیف دفاع و ارائه مدارک اثبات‌کننده مشروعیت قیمت بر عهده فروشنده قرار می‌گیرد. مبنای قانونی و مرجع رسیدگی: - مقررات تعزیرات حکومتی امور صنفی (قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و اصلاحات بعدی) و آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، گران‌فروشی را از تخلفات صنفی دانسته و مرجع رسیدگی را شعب تعزیرات قرار داده است. ماده 2 و 57 قانون نظام صنفی (مصوب 1382 و اصلاحات) و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری، رعایت قیمت‌های مصوب/متعارف و صدور فاکتور را الزام می‌کند. - مطابق اصول عام آیین دادرسی (ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده «البینه علی المدعی»)، اصل بر برائت است و مدعی باید دلیل ارائه کند