راهنمای عملی اثبات گرانفروشی در دادگاه و افزایش شانس موفقیت 1) مبانی قانونی گرانفروشی - قانون نظام صنفی کشور: - ماده 57: گرانفروشی را از مصادیق تخلفات صنفی دانسته و مستوجب مجازاتهای صنفی (جزای نقدی، تعطیلی واحد، نصب پارچه و...) میداند. - ماده 72 و 73: صلاحیت و اختیارات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تعزیرات/نظارت اصناف در رسیدگی به تخلفات صنفی. - قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و قانون تعزیرات حکومتی (1373): - ماده 2 و 3: گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع و قیمتها قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی است؛ مجازات شامل جریمه، ضبط کالا، تعطیلی واحد. - قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (1388): - ماده 2 و 3: حق آگاهی از قیمت صحیح، الزام به درج قیمت و ارائه فاکتور معتبر؛ تخلف از این حقوق قابل پیگیری است. - آییننامه اجرایی ماده 15 قانون نظام صنفی و دستورالعملهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان: - الزام درج قیمت، صدور فاکتور رسمی، رعایت قیمت مصوب/تعزیراتی. نکته: مرجع مرسوم برای گرانفروشی، سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی اتاقهای اصناف است؛ با این حال در صورت خسارت، امکان طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی نیز وجود دارد. 2) عناصر لازم برای اثبات گرانفروشی برای موفقیت، باید این سه محور را ثابت کنید: - قیمتگذاری مرجع: وجود قیمت مصوب/تعزیراتی/ابلاغی یا قیمت متعارف بازار در همان زمان و مکان و کیفیت. - انحراف قیمتی: فروش کالا یا خدمت به بهایی بالاتر از قیمت مرجع. - انتساب و وقوع: انجام معامله توسط فروشنده مشخص، با ادله معتبر. 3) مدارک و ادله موثر - فاکتور رس
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
