در برابر ادعای فروشنده مبنی بر افزایش هزینه‌ها چه کنیم؟

راهنمای عملی اثبات گران‌فروشی در دادگاه و پاسخ به ادعای «افزایش هزینه‌ها» توسط فروشنده 1) مبانی حقوقی و قانونی - قانون نظام صنفی (مصوب 1382 و اصلاحات بعدی): ماده 58 و 60 گران‌فروشی را تخلف صنفی می‌دانند؛ تعیین قیمت‌های غیرمتعارف و اخذ مبلغ بیش از نرخ مصوب یا متعارف، تخلف است و در صلاحیت هیأت بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی (سازمان تعزیرات) رسیدگی می‌شود. - قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و قانون تعزیرات حکومتی (1373): مواد مربوط به گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع کالا و خدمات، ضمانت اجراهای جریمه، نصب پارچه، تعطیلی و… را پیش‌بینی کرده است. - قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (1388): ماده 2 و 3 بر لزوم اطلاع‌رسانی صحیح قیمت و ویژگی‌ها و ممنوعیت فریب مصرف‌کننده تاکید دارد. - آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کمیسیون نرخ‌گذاری: هرجا کالا یا خدمت مشمول قیمت‌گذاری، درج قیمت یا نصب برچسب باشد، عدم رعایت آن/فروش بالاتر تخلف است. - قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها: اصل لزوم وفای به عهد و ممنوعیت مطالبه وجه مازاد بر توافق، مگر شرط تعدیل یا فورس‌ماژور موثر وجود داشته باشد. 2) مرجع طرح دعوا/شکایت - اگر موضوع شما «تخلف گران‌فروشی» است: سازمان تعزیرات حکومتی (از طریق سازمان صمت/سازمان حمایت/سامانه 124). تعزیرات مرجع تخصصی و سریع‌تر است. - اگر قصد «استرداد اضافه‌دریافت» و خسارت دارید: می‌توانید هم‌زمان دادخواست حقوقی به شورای حل اختلاف/دادگاه حقوقی (حسب نصاب خواسته) بدهید. رأی تعزیرات درباره وقوع تخلف می‌تواند به عنوان اماره و دلیل در دعوای حقوقی استرداد وجه استفاده شود. 3) عناصر اثباتی گران‌فروشی برای اثبات، باید نشان دهید: - قیمت متعارف/مصوب کالا