خلاصه پاسخ: در اغلب موارد، کارکنان نظامیِ شاغل (اعم از کادر رسمی نیروهای مسلح) نمیتوانند همزمان عضو هیئتمدیره شرکتهای خصوصی شوند. این ممنوعیت هم بهموجب مقررات عام مربوط به تصدی بیش از یک شغل و هم بهموجب مقررات خاص نیروهای مسلح و اصل بیطرفی و منع اشتغال به امور تجاری برای نظامیان برقرار است. تنها در شرایط استثنایی و با مجوزهای قانونی خاص (و عمدتاً پس از قطع رابطه استخدامی یا در حالت بازنشستگی/بازخرید/ماموریتهای مجاز) امکانپذیر میشود. مبانی و مستندات قانونی: - قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1366) و قوانین مشابه در خصوص سپاه پاسداران و نیروی انتظامی: - نظامیان کادر رسمی در زمان خدمت، از اشتغال به کسب و تجارت و مشارکت در مدیریت بنگاههای خصوصی منع شدهاند. این ممنوعیت از اصول انضباطی، حفظ بیطرفی و جلوگیری از تعارض منافع ناشی میشود. بهعنوان نمونه، مقررات انضباطی و آییننامههای داخلی نیروهای مسلح تصریح دارند که اشتغال به هر گونه فعالیت تجاری
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری