تفاوت میان عضویت غیرموظف و موظف در هیئت‌مدیره چیست؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ کوتاه و عملی 1) اصل ممنوعیت اشتغال همزمان کارکنان نظامی در شرکت‌های خصوصی - بر اساس مقررات انضباطی و آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح و نیز اصل کلی منع تصدی شغل دوم برای کارکنان شاغل در نهادهای حاکمیتی، هرگونه اشتغال انتفاعی خارج از خدمت از جمله عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی برای کارکنان کادر ثابت و شاغل نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، ناجا/فراجا و سازمان‌های وابسته) به طور معمول ممنوع یا به‌شدت محدود است مگر با مجوز صریح مراجع ذی‌صلاح. این ممنوعیت علاوه بر ملاحظات انضباطی، ناظر به تعارض منافع، محرمانگی اطلاعات، و شأن و حُسن انجام وظیفه است. - مستندات عام: اصل ۱۴۱ قانون اساسی ناظر بر ممنوعیت جمع برخی مقامات با مشاغل انتفاعی است و هرچند به‌صراحت شامل کلیه نظامیان نمی‌شود، اما قوانین خاص نیروهای مسلح و آیین‌نامه‌های انضباطی و استخدامی، محدودیت‌های شدیدتری را برقرار کرده‌اند. همچنین قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و مقررات تعارض منافع در برخی دستگاه‌ها، حساسیت مضاعف ایجاد می‌کند. - اگر نظامی بازنشسته یا در حالت آماده‌به‌خدمت/مرخصی بدون حقوق طولانی‌مدت باشد، وضعیت می‌تواند متفاوت باشد ولی غالباً نیازمند عدم تعارض با ضوابط حفاظتی و اخذ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
چالش‌های حقوقی عضویت کارکنان نظامی در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی
مقدمه
این کتاب به‌صورت پرسش و پاسخ، چارچوب‌های قانونی حاکم بر عضویت کارکنان نظامی در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی را بررسی می‌کند. با تکیه بر اصول حاکمیت قانون، تعارض منافع، و محدودیت‌های خدمتی، مخاطب با الزامات، ممنوعیت‌ها، رویه‌های اجرایی و پیامدهای نقض قواعد آشنا می‌شود. هدف، ارائه راهنمایی عملی برای مدیران، مشاوران حقوقی و کارکنان نظامی است تا تصمیم‌های سازگار با قانون و اخلاق حرفه‌ای اتخاذ کنند.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید