به طور خلاصه: عضویت کارکنان شاغل نیروهای مسلح در هیئتمدیره شرکتهای خصوصی بهطور کلی ممنوع یا بهشدت محدود است و در صورت عضویت غیرمجاز، هم برای شخص نظامی و هم برای شرکت پیامدهای حقوقی (انضباطی، کیفری و مدنی/ثبتی) متصوّر است. در ادامه به مهمترین مبانی قانونی و آثار آن اشاره میکنم: 1) مبانی قانونی ممنوعیت یا محدودیت - قانون اساسی و اصل بیطرفی نیروهای مسلح: اصل 143 و 144 بر ماهیت ملی و عدم وابستگی و بیطرفی نیروهای مسلح تأکید دارد. مداخله اقتصادی-انتفاعی افراد نظامیِ شاغل با این اصل در تعارض تلقی میشود. - قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 1370) و آییننامههای انضباطی نیروهای مسلح: اشتغال به هرگونه شغل و فعالیت انتفاعی خارج از سلسلهمراتب سازمانی بدون اذن صریح، ممنوع و تخلف انضباطی محسوب میشود. مقررات مشابه در نیروهای ارتش و نیروی انتظامی نیز وجود دارد. - قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373): اگرچه تمرکز قانون بر «مؤسسات دولتی» است، اما برای دارندگان شغل دولتی و عمومی، تصدی سمتهایی که جنبه شغل دوم دارد ممنوع است. بسیاری از کارکنان نظامی شاغل مشمول این قید هستند. - قانون منع مد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری