پاسخ بهعنوان وکیل (ایران): 1) چارچوب حقوقی عضویت کارکنان نظامی در هیئتمدیره شرکتهای خصوصی - اصل کلی تعارض منافع و منع اشتغال به تجارت: مطابق ماده 142 قانون اساسی و نیز قواعد عام حسناداره و منع تعارض منافع، کارکنان حاکمیتی نباید در موقعیتی قرار گیرند که منافع شخصیشان با وظایف عمومیشان تعارض یابد. در قوانین خاص و آییننامههای نیروهای مسلح، ممنوعیتها و محدودیتهای صریحتری وضع شده است. - ممنوعیتهای خاص برای نظامیان شاغل: - قانون مقررات استخدامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1370 و اصلاحات بعدی) و آییننامههای انضباطی نیروها، اشتغال به تجارت، مدیریت بنگاه و هرگونه فعالیت اقتصادی خارج از چارچوب مأموریت را برای کارکنان شاغل بهطور معمول ممنوع یا مقید به اخذ مجوز سختگیرانه میداند. حسب رویه، عضویت در هیئتمدیره شرکت خصوصی مصداق «اشتغال به تجارت/اداره بنگاه» تلقی میشود. - بندهای مقررات انضباطی و حفاظتی نیروهای مسلح (آییننامه انضباطی نیروهای مسلح، دستورالعملهای حراستی) هرگونه ارتباط مالی مؤثر با بخش خصوصی که موجب نفوذ، افشای اطلاعات طبقهبندیشده یا وابستگی اقتصادی شود را منع میکند. - قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373) بهطور مستقیم نام نیروهای مسلح را تصریح نمیکند، اما فلسفه قانون و آرای مشورتی اداره
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری