پاسخ اجمالی: عضویت کارکنان نیروهای مسلح در هیئتمدیره شرکتهای خصوصی از منظر حقوق عمومی، امنیتی و تعارض منافع با محدودیتها و الزامات جدی مواجه است. مهمترین ابزارهای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از اطلاعات طبقهبندیشده عبارتاند از: ممنوعیتهای قانونی و انتظامی، نظام رازداری و طبقهبندی اسناد، تعهدات محرمانگی و ضمانتاجراهای کیفری و اداری، سازوکارهای تفکیک منافع، و نظارتهای درونسازمانی و برونسازمانی. 1) مبانی ممنوعیت/محدودیت - اصل 143 و 144 قانون اساسی و قوانین نیروهای مسلح: مأموریت حرفهای، بیطرفی و انضباط نظامی اقتضا میکند ورود به فعالیتهای انتفاعیِ دارای تعارض منافع یا موجب لطمه به شأن و وظایف نظامی محدود شود. آییننامهها و مقررات انضباطی نیروهای مسلح (مصوبات فرماندهی کل قوا/ستاد کل) معمولاً اشتغال به مشاغل خصوصی بدون مجوز را ممنوع یا مقید میکنند. - قانون منع مداخله وزرا و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری 1337: هرچند مخاطب اصلی «کارمندان دولت» است، کارکنان نظامی که مستخدم دولتاند نیز از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات با دستگاههای دولتی ممنوعاند. عضویت در هیئتمدیره شرکت طرفِ معامله با د
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری