در نقش وکیل، چند محور عملی برای پیشگیری از ریسکهای حقوقی در موضوع «سهم دهیاری از فروش زمین» (عوارض/سهم ناشی از تغییر کاربری، تفکیک، یا ساختوساز در محدوده و حریم روستا) پیشنهاد میکنم. چون مقررات در این حوزه پراکنده و محل تداخل چند مرجع (شوراهای اسلامی روستا، دهیاری، بخشداری، فرمانداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، و کمیسیونهای ماده 99 و 100) است، رعایت فرآیند قانونی و مستندسازی، کلید کاهش ریسک است. 1) احراز مبنای قانونی مطالبه سهم/عوارض - مستندات پایه را استخراج کنید: - قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و قوانین مرتبط با شوراها و دهیاریها (بهویژه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی؛ ماده 71 به بعد درباره مصوبات شورا). - قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا و آییننامههای اجرایی مرتبط. - قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 و اصلاحات: مواد مربوط به عوارض محلی و اختیار شوراها برای وضع عوارض محلی و فهرست عوارض مجاز/ممنوع. هرگونه عوارض باید در چارچوب این قانون و مصوبات شورای اسلامی روستا (و تأیید مراجع بالادست در صورت لزوم) باشد. - قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها (مصوب 1374 و اصلاحات 1385): هرگونه تغییر کاربری خارج از طرحهای مصوب باید با مجوز کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 (جهاد کشاورزی) باشد. هرگونه مطالبه سهم مرتبط با تغییر کاربری بدون اخذ این مجوز، محل ایراد است. - قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و با
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
