پاسخ کلی و عملی، با تکیه بر حقوق ایران و رویه قراردادی: 1) اصل بر لزوم قرارداد و محدودیت فسخ - مطابق ماده 219 قانون مدنی، عقود لازم جز در موارد مقرر قانونی یا توافق طرفین قابل فسخ نیست. بنابراین در قراردادهای مزایده (که غالباً عقود لازماند)، فسخ صرفاً در سه حالت ممکن است: - وجود خیار قانونی (مثل خیار تدلیس، خیار عیب، خیار تخلف از شرط، خیار تاخیر ثمن در موارد خاص و…) - وجود شرط خیار قراردادی (خیار شرط) - انحلالهای خارج از فسخ مانند اقاله (ماده 283 ق.م.) یا بطلان/عدم نفوذ در صورت فقدان شرایط اساسی صحت معامله (ماده 190 ق.م.) 2) شروط قراردادی ضروری برای امکان فسخ - شرط خیار (خیار شرط): به استناد ماده 399 ق.م. میتوان مدت معینی را برای فسخ در نظر گرفت. نکات مهم: - مدت باید معین و معلوم باشد؛ ابهام در مدت باعث بطلان شرط خیار است. - باید صریحاً حق فسخ، صاحب حق (خریدار/فروشنده/هردو) و نحوه اعمال آن تعیین شود. - ترجیحاً شرایط و تشریفات اعمال (ابلاغ کتبی، مهلت، مرجع اطلاعرسانی) و آثار مالی فسخ (استرداد وجوه، خسارات، ضبط تضمین) تصریح شود. - شرط فاسخ (شرط انفساخ): شرطی که با تحقق واقعهای معین، قرارداد خودبهخود منفسخ شود (مثلاً عدم پرداخت ثمن تا تاریخ معین). قانون مدنی صراحت مستقل ندارد اما از اصل حاکمیت ار
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری