پاسخ کوتاه: مهلت اعمال حق فسخ در قراردادهای ناشی از مزایده، به منبع حق فسخ بستگی دارد: - اگر منبع حق فسخ، قانون باشد (خیارات قانونی مثل خیار عیب، تدلیس، تخلف از شرط، تبعض صفقه، غبن، تأخیر ثمن و…)، مهلتها مطابق قواعد عمومی قانون مدنی و رویه قضایی محاسبه میشود. - اگر منبع حق فسخ، شرط قراردادی باشد (خیار شرط)، مهلت دقیق همان است که در قرارداد تعیین شده و باید به صورت صریح و در بازه مشخص اعمال شود. - در معاملات اداری/دولتی ناشی از مزایده (قانون برگزاری مناقصات، آییننامه معاملات دولتی، قانون محاسبات عمومی)، امکان فسخ توسط دستگاه اجرایی غالباً در قالب «خیار قراردادی/حقوق حاکمیتی» با تشریفات و مهلتهای مقرر در اسناد مزایده پیشبینی میشود. سکوت اسناد، شما را به قواعد عمومی قانون مدنی بازمیگرداند. تفصیلی و عملی: 1) مزایده خصوصی یا قراردادهای بخش خصوصی (حاکمیت قانون مدنی) - اصل لزوم قراردادها: ماده 219 ق.م. - فسخ فقط با یکی از این سه: تراضی (اقاله)، حکم قانون (خیارات)، یا شرط ضمن عقد (خیار شرط). الف) خیار شرط (ماده 399 ق.م.) - مهلت همان است که طرفین تعیین کردهاند. اگر مدت معین نشود، خیار شرط باطل است. - آغاز مهلت: از تاریخ وقوع عقد، مگر در قرارداد تصریح شده باشد که مبدأ، تاریخ تحویل یا تاریخ تأیید هیأتمدیره و… است. - انقضای مهلت: با پایان مدت؛ اعمال پس از انقضا نافذ نیست. - توصیه عملی: در اعلام فسخ، زمان دقیق انعقاد، ط
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری