خلاصه پاسخ: - اصل بر این است که «بازخرید» موجب قطع رابطه استخدامی است و بازگشت به خدمت خودکار ندارد. - با این حال، در موارد استثنایی و با فراهم شدن شرایط قانونی (لغو/ابطال بازخرید، اثبات عدم رعایت تشریفات قانونی، موافقت مجدد دستگاه و اخذ مجوزهای لازم، یا استفاده از آراء مراجع قضایی/اداری) امکان بازگشت یا استخدام مجدد وجود دارد. - مسیر عملی معمول: درخواست اداری + استناد به نقض مقررات در بازخرید (در صورت وجود) + طرح دعوا در دیوان عدالت اداری یا پیگیری از طریق هیأتهای رسیدگی به تخلفات/گزینش و اخذ مجوزهای سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم/بهداشت (حسب مورد). شرح حقوقی و مستندات: 1) ماهیت بازخرید - در حقوق اداری ایران، «بازخرید» یکی از شیوههای خاتمه رابطه استخدامی است که با پرداخت وجوه بازخرید، رابطه خدمت قطع میشود. این امر در مقررات عام استخدامی (از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و آییننامهها و بخشنامههای مربوط) و نیز مقررات خاص اعضای هیأت علمی دانشگاهها (آییننامهها و دستورالعملهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت) منعکس است. اگرچه قانون مدیریت، عنوان «بازخرید» را بهصورت صریح برای کارمندان پیمانی/رسمی در همه حالات برنشمرده، اما در عمل و به استناد مقررات خاص و مصوبات هیأت امنا و بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی، بازخرید از طرق خاتمه خدمت تلقی میشود. نتیجتاً قاعده، عدم امکان بازگشت خودبهخ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری