خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران، جبرانی است برای کاهش ارزش پول و زیان وارد بر طلبکار ناشی از امتناع یا تأخیر مدیون در پرداخت دین نقدی. این نهاد ناظر به دیونی است که موضوع آن «وجه رایج» (پول) است؛ نه عوض عین یا مال کلی غیرنقد. مبنای قانونی آن: - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، هرگاه پس از سررسید، مدیون با وجود تمکن ا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری