خلاصه پاسخ: در حقوق ایران، خسارت تأخیر تأدیه بهطور خاص ناظر بر «دیون پولی» است؛ اما در دعاوی کیفری، پس از رد مال یا جبران ضرر، امکان مطالبه آثار مالی تأخیر در ادای دین (در قالب خسارات تأخیر یا شاخص تورم) بسته به ماهیت دین و نوع مال متفاوت است. توضیح حقوقی: - مبنای قانونی: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه را در مورد «دین پولی» (وجه ر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
