در دعاوی کیفری که مال برده شده یا اتلاف/تلف کرده و سپس عین یا مثل/قیمت آن به زیاندیده مسترد میشود، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اصولاً تابع قواعد حقوق مدنی و تجاری است، مگر آنکه قانون خاص کیفری پیشبینی کرده باشد. شرایط و چارچوبهای اصلی: 1) منشأ دین و قابلیت مطالبه وجه نقد - مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه ناظر به «دین پولی» است. اگر تعهد ابت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری