به طور کلی، پس از قطعیت حکم کیفری مبنی بر رد مال (استرداد عین یا مثل/قیمت)، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بهصورت مستقل در مرجع حقوقی امکانپذیر است، مشروط بر اینکه: 1) مبنای مطالبه پول نقد یا دَین وجه رایج باشد: طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که موضوع آن وجه رایج است و بدهکار در پرداخت تأخیر کرده و طلبکار مطالبه نموده و شاخ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
