رد مال در دعاوی کیفری ماهیتاً یک اقدام جبرانی و استردادی دارد نه مجازاتی؛ هدف آن اعاده وضعیت زیاندیده به حالت قبل از وقوع جرم است. مستند قانونی آن در جرایم مالی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت، مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (الزام به رد اصل مال)، ماده 19 همان قانون (تأکید بر رد مال) و نیز مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری