در دعاوی کیفریِ مربوط به رد مال (مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت مقرون به رد عین یا مثل/قیمت)، اصل اول این است که رد مال تابع قواعد مدنی است و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (برای دیون پولی) طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک» و رویه وحدت رویه دیوان عالی ممکن است. مبنای زمانی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
