در دعاوی کیفری که دادگاه حکم به رد مال (استرداد عین یا مثل/قیمت مال) میدهد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با چند مانع و محدودیت مهم روبهروست: 1) اصل تبعیت از نص کیفری و ماهیت جبران: در چارچوب کیفری، رد مال ناظر به اعاده وضع به حال سابق است و هدف آن جبران عین خسارت ناشی از جرم است. افزودن خسارت تأخیر، جنبه مدنی-جبرانی دارد و بدون تصریح قانونی یا مطالبه مستقل ممکن است از سوی دادگاه
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری