رابطه عرفی و قرائن چه نقشی در اثبات قرض دارند؟

نکته کلیدی: در دعاوی مربوط به مطالبه «قرض» (استرداد وجه‌القرض)، چون معمولاً سند رسمی یا رسید مکتوب وجود ندارد، نقش «رابطه عرفی» و «قرائن» در اثبات بسیار پررنگ است. قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی این امکان را فراهم کرده‌اند که قاضی بر پایه امارات و قرائن نوعی و شخصی، به واقعیت برسد. چارچوب حقوقی مرتبط - بار اثبات: مطابق اصول دادرسی، خواهانِ مطالبه وجه‌القرض باید وقوع قرض (تسلیم مال به قصد تملیک و التزام به رد مثل یا قیمت) را اثبات کند. اگر خوانده اصل دریافت وجه را قبول ولی ماهیت آن را «قرض» نداند (مثلاً هدیه یا ثمن معامله دیگری بداند)، در مقام مدعیِ امرِ خلاف ظاهر قرار می‌گیرد و بار اثبات نسبت به ادعای خود را خواهد داشت. - ادله اثبات: مواد 1257 و 1321 به بعد قانون مدنی و مواد 199 و 230 و 241 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، ادله را شامل اقرار، سند، شهادت، امارات و قسم می‌دانند. امارات قانونی و قضایی (قرائن) می‌توانند مبنای حکم باشند. ماده 199 ق.آ.د.م به اختیار قاضی در کشف حقیقت و استفاده از قرائن تصریح دارد. ماده 1321 ق.م اماره را دلیلی می‌داند که قانون آن را دلیل قرار داده یا قاضی از اوضاع و احوال استنباط می‌کند. - اصل اشتغال ذمه و اصل برائت: اگر اصل دریافت وجه ثابت نشود، اصل برائت خوانده از دین حاکم است؛ اما اگر دریافت وجه احراز شود و اختلاف در ماهیت باشد، اوضاع