در صورت اعسار محکوم‌علیه چه باید کرد؟

راهنمای عملی اثبات قرض و استرداد پول در دعاوی حقوقی و اقدام در صورت اعسار محکوم‌علیه 1) مبنای حقوقی مطالبه وجه قرض - تعریف و ماهیت: قرض در حقوق ایران عقدی است که به موجب آن، مقترض مالک مال موضوع قرض می‌شود و مکلف به ردّ مثل آن است (مواد 648 و 649 قانون مدنی). بنابراین در دعاوی استرداد قرض، اصل دین و سررسید و ایفای تعهد به عهده مقترض است. - ادله اثبات: مطابق مواد 1257 و بعد قانون مدنی و مواد 199، 230، 241 قانون آیین دادرسی مدنی، دین به وسیله: - سند عادی/رسمی (رسید، حواله، چک، سفته، قرارداد کتبی، پیامک و پیام‌های الکترونیکی واجد اعتبار استنادی طبق قانون تجارت الکترونیکی)، - اقرار (ماده 1275 ق.م)، - شهادت (با شرایط مواد 230 به بعد ق.آ.د.م)، - امارات از جمله تراکنش بانکی (ریخت واریزی با شرح قرض، سوابق چت که قرائن قوی ایجاد کند)، - سوگند در موارد مقرر، قابل اثبات است. در دعاوی کمتر از نصاب، شهادت می‌تواند نقش پررنگ‌تری داشته باشد. 2) مدارک و مستندات پیشنهادی - قرارداد یا رسید کتبی با ذکر تاریخ، مبلغ، نحوه پرداخت و سررسید. - اسناد تجاری: چک/سفته به عنوان تضمین یا عین دین. - پرینت تراکنش بانکی با شرح مناسب (مثلا «قرض به X»). - مکاتبات واتساپ/تلگرام/ایمیل که به قرض و موعد استرداد دلالت کند. - هرگونه اقرار طرف مقابل (حتی اقرار خارج از دادگاه به‌عنوان اماره قوی). - در صورت عدم مدرک مکتوب، آماده‌سازی شهود مطلع (مواد 230 و 241 ق.آ.د.م). 3) نحوه طرح دعوا - مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده