در مقام وکیل، مهمترین اشتباهاتی که در دعاوی اثبات قرض و استرداد وجه (مطالبه وجه قرض) مشاهده میشود و باید از آنها پرهیز کرد، بههمراه تبیین مبانی قانونی، به شرح زیر است: 1) عدم تنظیم سند معتبر و شفاف - خطا: اکتفا به روابط شفاهی یا پیامهای غیرصریح (مثلاً «پولت دست من هست» بدون ذکر قرض، موعد، شرط). - توصیه: تنظیم رسید یا قرارداد کتبی با درج عنوان «قرض»، مبلغ، تاریخ پرداخت، موعد بازپرداخت، نحوه پرداخت، خسارات تأخیر و امضای طرفین و حتی دو شاهد. - مستند: مواد 1284 تا 1290 قانون مدنی در اعتبار اسناد؛ ماده 1306 ق.م. (با تغییرات قانون آیین دادرسی) و قواعد ادله اثبات در امور مدنی؛ ماده 199 ق.آ.د.م درباره آزاد بودن قاضی در تحصیل دلیل. 2) عدم مشخص کردن ماهیت رابطه حقوقی - خطا: ابهام بین قرض، ودیعه، مضاربه، شراکت یا ثمن معامله؛ این ابهام دفاع خوانده را قوی میکند (مثلاً ادعا میکند پول «امانت» یا «سرمایهگذاری» بوده). - توصیه: تصریح به ماهیت قرض در سند و مکاتبات و استفاده از عبارات روشن («این مبلغ را به عنوان قرض پرداخت کردم»). - مستند: مواد 648 و 649 قانون مدنی (تعریف قرض و آثار آن)؛ اصل تبعیت ادله از دعوا. 3) نداشتن ادله پرداخت وجه - خطا: انتقال نقدی بدون رسید، یا واریز از حساب ثالث بدون توضیح. - توصیه: پرداخت از حساب شخص قرضدهنده به حساب قرضگیرنده با ذکر شرح و «قرض»، حفظ رسید بانکی/کارتبهکارت، یا اخذ رسید دستی با امضا و اثرانگشت. - مستند: مواد 265 و 301 قانون مدنی درباره اماره پرداخت و اصل عدم تبرع؛ عرف بانکی به عنوان اماره قضایی (م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری